بندها و شروط اساسي در تنظيم قراردادهای بين المللي

بندها و شروط اساسي در تنظيم قراردادهای بين المللي

شنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

بندها و شروط اساسي در تنظيم قراردادهای بين المللي

بندها و شروط اساسي در تنظيم قراردادهای بين المللي

1- مشخصات طرفين قرارداد

هر قراردادي هميشه دو طرف دارد و تعيين و مشخص كردن دقيق طرفين در عقود از مسلمات حقوقي است. در اين رابطه ذكر موارد زير در قراردادهاي بين المللي ضروري است:

الف- نام و نشاني و مشخصات قانوني طرفین قرارداد بر اساس مدارك قانوني. طرف خارجي قرارداد بايستي مدارك قانوني بودن سمت خود را كه به تأیید مراجع ذيصلاح در كشور متبوع وي رسيده و توسط كنسولگري يا سفارت ايران در محل نيز گواهي شده باشد ارائه نمايد.

ب- نام كامل و مشخصات دقيق نماينده طرفین قرارداد. شماره و تاريخ و نام صادر كننده اعتبارنامه نماينده مجاز براي امضاي قرارداد.

ج- ساير مشخصات لازم طرفين قرارداد بر حسب موضوع قرارداد در صورت نياز.

2- تعاريف

كليه مفاهيم، اصطلاحات و تركيبات فني و حقوقي مندرج در متن قرارداد می‌باید روشن، مشخص و با رعايت ايجاز باشد. اصطلاحات و تركيبات فني و حقوقي كه مفهوم يكسان و روشن براي طرفين ندارد و يا امكان تعبير و تفسير متفاوت از آن می‌رود بايد به نحو دقيق و واضح مورد تعريف قرار گيرد.

3- موضوع قرارداد

ذكر موضوع قرارداد بطور دقيق لازم است. نوع، مقدار، مشخصات كمي و كيفي كالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد بايد روشن شود. چنانچه موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد، نوع و محل ارائه خدمات بايد به وضوح مشخص شود.

4- مدت قرارداد

در متن قرارداد بايستي تاريخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضاي موضوع قرارداد جدول زمان بندي شده مراحل انجام كار ضميمه قرارداد شود. ضمناً بر حسب نوع قرارداد تغييرات احتمالي در مدت قرارداد و شرايط آن نيز پيش بيني گردد.

5- مبلغ قرارداد

كل مبلغ قرارداد بايد به حروف و عدد به تفكيك ارزي يا ريالي ذكر گردد. نسبت يا مقادير ارزي و ريالي قرارداد بايد متناسب با نوع و حجم كارهاي مندرج در قرارداد باشد. بايد اجزا مبالغ ارزي و ريالي قرارداد از قبيل قيمت كالا، هزينه حمل، خدمات و غيره با توجه به مقررات ارزي كشور و به تفكيك در قرارداد قيد گردد.

مبناي قيمت گذاري كالا اعم از فوب، سي. اند. اف و غيره بايد مشخص و قيمت واحد كالا بر مبناي خالص يا ناخالص دقيقاً معين گردد.

6- محل اجرای قرارداد

 درج محل اجرای قرارداد مخصوصاً برای قراردادهایی که انجام خدمات است دارای اهمیت ویژه است.

7- نحوه پرداختها

الف- ريالي: قسمتي و يا كل مبلغ قرارداد به ريال در مقابل اسناد و طبق شرايط مذكور در قرارداد در داخل كشور قابل پرداخت است.

ب- ارزي: پرداخت ارزي هر قراردادي به يكي از صور زير خواهد بود:

  • اعتبار اسنادي

رایج‌ترین نوع پرداخت مبلغ ارزي قراردادها، از طريق اعتبار اسنادي می‌باشد كه طرف خارجي قرارداد با ارائه اسناد و طبق شرايط اعتبار اسنادي مربوطه می‌تواند از مبلغ آن استفاده كند. اعتبار اسنادي جهت كالا و خدمات هر دو قابل افتتاح است. شرايط پرداخت از قبيل: مبلغ پيش پرداخت، درصد پرداخت در مقابل اسناد حمل كالا و صورت وضعیت‌های تأیید شده خدمات بايد بطور دقيق در قرارداد و فرم گشايش اعتبار اسنادي قيد گردد.

- حواله ارزي

در موارد خاص می‌توان با كسب نظر از بانك مركزي پرداخت مبلغ ارزي قرارداد را از طريق حواله ارزي انجام داد.

- بروات ارزي

تمام يا قسمتي از مبلغ قرارداد برواتي كه طرف خارجي قرارداد همراه با اسناد مربوطه براي طرف ايراني قرارداد می‌فرستد پس از قبولي طرف ايراني در سررسيد قابل پرداخت است.

8- بازرسي و نظارت

در صورتي كه كالاي موضوع قرارداد احتياج به آزمايش و يا بازرسي قبل از حمل داشته باشد، بايد طرف خارجي قرارداد متعهد شود كه تسهيلات لازم را براي انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت كننده هزینه‌های مزبور نيز در قرارداد مشخص گردد. آزمايش و بازرسي قبل از حمل بايد توسط طرف ايراني قرارداد يا نماينده وي و يا مؤسسات بين المللي كه با توافق طرفين انتخاب می‌شوند، صورت گيرد. بديهي است اين امر موجبي براي كاهش و يا سلب مسئوليت حقوقي طرف خارجي قرارداد نخواهد بود.

9- نحوه حمل كالا

نحوه بسته بندي كالا بايد با در نظر گرفتن حساسيت، كيفيت و مشخصات كالا، متناسب با طريقه حمل مشخص گردد. علاوه بر رعايت مقررات و استانداردهاي بين المللي در نوع بسته بندي بايد نظرات طرفين عقد و مقررات خاص شركتهاي حمل و نقل نيز در متن قرارداد منعكس گردد. بهتر است كه روي هر بسته نام و مشخصات سازمان و يا شخص خريدار طبق فرم مورد توافق درج شود.

- اطلاعات حمل كالا

از قبيل نام، وسيله حمل، تاريخ حركت و ساير مشخصات لازم

- اسناد حمل

الف- سياهه امضا شده در سه نسخه كه دو نسخه آن به گواهي اطاق بازرگاني محل رسيده باشد. همچنين گواهي مذكور می‌باید به تأیید كنسولگري و يا سفارتخانه جمهوري اسلامي ايران در آن كشور نيز برسد.

ب- بارنامه بدون قيد و شرط

ج- گواهي مبدأ با ذكر نام كشور سازنده كالا در سه نسخه.

د- صورت بسته بندي كالا (حاوي وزن، ابعاد، و ريز محتويات هر بسته و در صورت لزوم ساير مشخصات) در سه نسخه.

ه- گواهي كيفيت و كميت كالا كه به تأیید موسسه بازرسي كننده منتخب رسيده باشد در سه نسخه.

و- چنانچه علاوه بر اسناد فوق الذكر، اسناد ديگري از قبيل گواهي بهداشت، قرنطينه كشاورزي، گواهي آزمايش كارخانه، سياهه حمل و غيره مورد احتياج طرف ايراني قرارداد باشد، جزء اسناد حمل منظور گردد و چنانچه گواهي بعضي از اسناد توسط كنسولگري و يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور طرف خارجي قرارداد مورد نياز طرف ايراني قرارداد باشد در متن قرارداد و فرم گشايش اعتبار اسنادي آورده شود.

- وسيله حمل كالا

حمل كالا به طريق زميني، دريايي و هوايي يا تركيبي از آنهاست كه با توجه به نوع كالا و حساسيت و دوام آن انتخاب می‌گردد. در اين خصوص رعايت و قيد موارد زير توصيه می‌شود:

الف- حمل كالا در يك دفعه صورت خواهد گرفت يا در دفعات متعدد و اگر در دفعات متعدد حمل كالا انجام می‌گیرد تعداد دفعات بايد معلوم شود.

ب- تغيير بين راهي طريقه حمل (Transshipment) بدون اجازه قبلي طرف ايراني قرارداد مجاز نمی‌باشد.

ج- حمل هوائي و دريايي كالا بايد بوسيله هواپيمايي و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و يا مباشرت آنها انجام پذيرد.

10- ترخيص كالا

ترخیص کالا عبارت است از انجام کلیه تشریفات گمرکی برای واردات کالا و یا صادرات کالا از /و یا به گمرکات کشور.

برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مدارکی مورد نیاز است که اصلی‌ترین آنها شامل موارد زیر می‌باشد:

  1. بارنامه یا B/L
  2. گواهی مبدأ یا سیاهه کالا یا CO
  3. لیست عدلبندی یا PACKING LIST
  4. فاکتور فروش یا PROFORMA یا INVOICE

همه این مدارک قبل از ورود کالا به گمرک خانه کشور مقصد بایستی در دسترس ترخیص کار برای ترخیص کالا قرار گیرد حال اگر به مجوزات دیگری از قبیل ((گواهی بهداشت یا قرنطینه)) نیز نیاز داشته باشید باید این مورد را نیز به لیست مدارک مورد نیاز جهت شروع کار ترخیص کالا اضافه نمود و یا اینکه برای برخی کالاهای خاص ممکن است مدارک خاصی مورد نظر باشد که بستگی به نوع کالا دارد.

11- ضمانتنامه ها

1-11- ضمانت نامه پيش پرداخت

در صورتي كه در قرارداد، انجام پيش پرداخت به طرف خارجي قرارداد پيش بيني شده باشد، در مقابل بايد ضمانت نامه‌ای حداقل به همان مبلغ از طرف خارجي قرارداد اخذ گردد.

الف- مبلغ ضمانت نامه معمولاً بیشتر از 25 درصد ارزش قرارداد نمی‌باشد.

 ب- ضمانتنامه توسط بانك يا موسسه اعتباري مورد تأیید بانك مركزي ايران صادر گردد.

ج- ضمانت نامه کاملاً بدون قيد و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول بانك مركزي ايران باشد.

د- ضمانت نامه داراي مدت و به درخواست طرف ايراني قرارداد قابل تمديد باشد. چنانچه بانك به هر علتي نخواهد و يا نتواند ضمانتنامه را تمديد كند متعهد است و چه ضمانتنامه را به طرف ايراني قرارداد پرداخت نمايد.

ه- در ضمانت نامه ذكر شود كه تمديد و ضبط و يا ابطال ضمانت نامه به درخواست كتبي، از طريق تلكس و يا تلگراف رمزدار طرف ايراني قرارداد و يا بانك كارگزار طرف ايراني انجام پذير است.

و- مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور كتبي طرف قرار داد ويا گواهي انجام كار كاهش خواهد يافت. بانك صادر كننده ضمانت نامه در پايان سررسيد برابر دستور كتبي طرف ايراني قرار داد نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه طرف ايراني اقدام می‌نماید.

ز- از ضمانت نامه هائي كه به صورت اعتبار اسنادي صادر می‌گردد خودداري شود.

ح- در متن ضمانت نامه تاريخ شماره و موضوع قرارداد و همچنين شماره و تاريخ اعتبار اسنادي مربوطه قيد گردد.

ط- وجه ضمانت نامه بايد به ارز موضوع قرارداد باشد.

دستگاه‌های اجرايي موظفند درخواست تمديد، ضبط و يا ابطال ضمانت نامه را حتماً قبل از تاريخ سررسيد آن انجام دهند. در صورت عدم دريافت درخواست فوق بانك كارگزار ايراني موظف است يك دوره ضمانت نامه را به هزينه طرف ايراني قرارداد تمديد و مراتب را به طرف ايراني ابلاغ نمايد.

2-11-كسور وجه الضمان

در قراردادهاي خريد كالا و خدمات با توجه به شرايط قرارداد و ضوابط مربوطه می‌توان مبلغي وجه الضمان كسر نمود. در اين مورد نحوه كسر و استرداد مبلغ وجه الضمان بايد در قرارداد قيد گردد.

12- تعديل قيمت

در صورتي كه با توجه به موضوع قرارداد پيش بيني تعديل قيمت ضرورت داشته باشد بايستي چگونگي تعديل قيمت (به تفكيك بخشهاي مختلف قرارداد و در نظر گرفتن شاخصهاي بين المللي و يا مورد توافق) براي قسمت ريالي و ارزي بطور جداگانه دقیقاً در متن قرارداد مشخص و قيد گردد. براي قراردادهايي كه مدت آنها كمتر از يك سال است معمولاً تعديلي صورت نمی‌گیرد.

13- تغيير مقادير كار

افزايش يا كاهش معامله توسط طرف ايراني قرارداد در مدت معيني از تاريخ قرارداد و بر اساس قيمتهاي قرارداد تا درصدي كه مقررات دولتي اجازه دهد مجاز است. پيش بيني تغيير مقادير كار در طول اجراي قرارداد از نكات مهم است و بايد در تنظيم قرارداد آن را مد نظر قرار داد.

14- نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها

در قراردادهاي خريد ماشين آلات و تجهيزات فني، طرف خارجي قرارداد بايد متعهد شود كه كليه نقشه‌ها و دستورالعمل‌های لازم براي نصب، بهره برداري و نگهداري را در اختيار طرف ايراني قرارداد قرار دهد.

15- تغيير شرايط و مشخصات فني

امكان تغيير دادن هر يك از شرايط قرارداد و يا مشخصات فني با توجه به تأثیر اين تغييرات در قيمت، زمان تحويل، ضمانت و ساير اركان قرارداد بايد حين توافق جهت تنظيم قرارداد پيش بيني و در متن درج گردد.

16- هزینه‌ها، حقوق و عوارض گمركي

در قراردادهاي خريد كالا و يا خدمات، كليه مخارج گمركي (حقوق گمركي، سود بازرگاني، عوارض و هزینه‌های گمركي) در كشور مقصد بر عهده طرف ايراني قرارداد (خريدار) می‌باشد و بايد در شرايط مناقصه و در متن قرارداد ذكر گردد.

17- بيمه كالاهاي خريداري شده

مبلغ بيمه باربري حداقل با ارزش سي. اند. اف كالا تعيين گردد. با توجه به نوع كالا و حساسيت آن در مقابل خطرات حمل و نقل بايد نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا هر شركت بيمه ديگر كه مقررات جاريه اجازه دهد، اقدام به عقد قرارداد بيمه نمود. بيمه نامه‌ها اصولاً بايد در ايران صادر شود.

18- حق بيمه سازمان تأمین اجتماعي

در قرارداد بين المللي، طرف خارجي قرارداد بايد متعهد شود كه كليه كاركنان خارجي خود را نزد سازمان تأمین اجتماعي در زمان انجام موضوع قرارداد بيمه نمايد. بديهي است ترتيب پرداخت حقوق سازمان تأمین اجتماعي بايد در قرارداد پيش بيني شود.

19- ماليات

كليه مالياتهاي قانوني متعلق به قراردادهاي خريد كالا و يا خدمات بر اساس ضوابط و نرخهاي مقرر در قوانين مالياتي ايران لازم الاجرا است.

20- قطعات يدكي و ابزارآلات

در صورتي تقاضاي طرف ايراني قرارداد، طرف خارجي متعهد شود كه هر گونه قطعات يدكي و ابزارآلات تعميراتي مربوط به كالاي خريداري شده را در قرارداد را براي مدت معين بعد از آخرين تحويل كالا در اختيار طرف ايراني قرارداد بگذارد.

21- آموزش

در قراردادهايي كه نظر به ماهيت آنها، نياز به آموزش افراد است، طرف خارجي قرارداد بايد متعهد شود كه نيروي انساني مورد نياز را براي نگهداري و بهره برداري از پروژه و ابزارآلات خريداري شده آموزش دهد. مدت، مكان، روش و سطح آموزش و نيز وسايل آموزشي و تعداد كارآموزان، بايد در قرارداد قيد گردد و طرف پرداخت كننده هزینه‌های آموزشي مشخص گردد.

22- كاركنان خارجي

هر گاه در قراردادهاي خريد كالا و خدمات نياز به استفاده از خدمات كارشناسان خارجي باشد، بايد حدود استفاده از كاركنان خارجي با توجه به نوع تخصص مورد نياز و سياست اشتغال در زمان قرارداد با رعايت قوانین ايران و اخذ مجوزهاي لازم، تعيين و در قرارداد قيد گردد. كاركنان خارجي كه در رابطه با موضوع قراردادي وارد ايران می‌شوند، بايد قبل از ورود روادید با حق كار را از سفارت يا كنسولگري ايران دريافت دراند. اخذ پروانه كار و اقامت توسط طرف ايراني قرارداد بعمل می‌آید. موضوع مفاصاي مالياتي كاركنان خارجي داراي پروانه كار كه قبل و يا بعد از انقضاي مدت قرارداد تصميم به ترك ايران می‌گیرند بايد در قرارداد پيش بيني شود.

23- ديركرد و جريمه

تأخیر ناشي از قصور طرف خارجي قرارداد در اجراي وظيفه و يا وظايف قراردادي در مدت مقرر در قرارداد، ديركرد تلقي و مشمول جريمه می‌شود. قيد ميزان و نحوه محاسبه جريمه دير كرد، حداكثر مدتي كه مشمول جريمه می‌شود و حداكثر جريمه قابل اعمال كه با توجه به نوع مشخصات قرارداد تعيين می‌گردد در قرارداد ضروري است. تأخیر در انجام تعهدات و يا تأخیر در شروع كار از جانب طرف خارجي، بيش از مهلت‌های مقرر و پيش بيني شده در قرارداد می‌تواند يكي از موجبان فسخ قرارداد از سوي طرف ايراني باشد.

 

24- حق واگذاري انجام موضوع قرارداد به غير

انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجي اصولاً مجاز نمی‌باشد. واگذاري قسمتهايي از موضوع قرارداد به پيمانكاران دست دوم موكول به موافقت طرف ايراني است. در اين صورت مسئوليت، تعهدات، تضمينات طرف اصلي قرارداد به قوت خود باقي است و طرف ايراني در صورت لزوم می‌تواند تعهدات اضافي از طرف خارجي قرارداد و يا پيمانكار دست دوم اخذ نمايد.

25- فورس ماژور-(قوه قاهره)-(Force Majeure)

در انعقاد قراردادهاي بين المللي بايد آثار مترتبه بر قرارداد در صورت پيش آمدن حوادث قاهره و فورس ماژور مشخص گردد. منظور از فورس ماژور يا قوه قاهره پيش آمدن حوادثي است كه انجام تعهد موضوع قرارداد را غير ممكن می‌کند به نحوي كه دفع آن از عهده طرف ايراني يا خارجي خارج است. تاخيرات ناشي از فورس ماژور در انجام قرارداد موجبي براي فسخ نيست. در متن قرارداد بايد طرفين متعد شوند كه شروع و خاتمه فورس ماژور را به همديگر اطلاع دهند.

26- قانون حاكم بر قرارداد

در قراردادهاي دولتي قانون حاكم بر اجراي قرارداد، قوانين جمهوري اسلامي ايران است در قراردادهاي غير دولتي نيز طرف ايراني می‌تواند با استفاده از اصل حاكميت اراده، تصريح به متابعت قرارداد از قوانين ايران بنمايد. هر گاه قرارداد در ايران منعقد شود، با توجه به ماده 968 قانون مدني، قانون ايران حاكم بر تعهدات ناشي از آن خواهد بود ولي هر گاه محل انعقاد قرارداد خارج از ايران باشد اشتراط حاكميت قانون ايران بر تعهدات قراردادي ضروري است.

27- حل و فصل اختلافات

كليه اختلافات ناشي از تغيير و اجراي قرارداد، می‌تواند ابتدا در هيئتي مركب از نمايندگان طرفين بررسي و به طريق دوستانه حل و فصل خواهد شد. هر گاه مذاكرات دوستانه به نتیجه‌ای نرسد هر يك از طرفين قرارداد مختار است به دادگاه‌های صالحه جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند. رأی صادره از طرف دادگاه‌های ايران قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. اين اصل و تصريح به صلاحيت دادگاههاي ايران بايد در كليه قراردادهاي خريد خارجي مورد توجه و پذيرش قرار گيرد. هر گاه صلاحيت محاكم ايران را جهت رسيدگي به اختلافات قراردادي طرف خارجي مورد قبول قرار ندهد می‌توان در این خصوص شیوه ارجاع به داوري پيش بيني گردد.

28- فسخ

در تنظيم قراردادها به حسب نوع معامله بايستي سعي شود حق فسخ در هر معامله پيش بيني گردد. جزئيات و شرايط اعمال حق فسخ، نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالي و در صورت لزوم مسئوليت هر يك از طرفين براي تأمین منافع طرف مقابل پس از فسخ بايد در قرارداد تصريح شود.

29- حفظ محرمانگی

با تنظیم قرارداد محرمانگی اطلاعات می‌توانید به عنوان صاحب یک کسب و کار یا کسی که تمایل دارد از محرمانگی اطلاعات خود حفاظت کند، آسوده خاطر باشید که چه در جریان مذاکرات و چه در زمان مشارکت با یک شرکت، شخص حقیقی یا همکار خود از فاش شدن اطلاعات خود جلوگیری می‌کند. در واقع این تعهدات در برگیرنده منع متعهد (گیرنده اطلاعات) از هرگونه افشاء غیرمجاز و کنترل نشده اطلاعات محرمانه قبل، حین انجام همکاری و بعد از آن است. لذا بهترین رویکرد و راهکار پیش روی شما این است که حتماً از قرارداد محرمانگی اطلاعات و عدم افشا اطلاعات استفاده کنید.

31- مكاتبات

در قراردادهای بین المللی، بايد زبان مكاتبات مشخص گردد. بديهي است زبان انگلیسی در مكاتبات ارجح بر ساير زبانها خواهد بود و عنداللزوم می‌توان يكي از زبانهاي بين المللي را با توافق طرفين در كنار زبان انگلیسی جهت مكاتبه مورد پذيرش قرارداد.

33- ضمائم قرارداد

ضمائم قرارداد بايد در متن قرارداد مشخص و جزء لاينفك آن تلقي گردد.

 

نکته: الزاماً همه بندهای مورد اشاره فوق در تمامی مدلهای قراردادی کاربرد ندارد و بسیاری از بندهای دیگر نیز وجود دارد که می‌توان با توجه به ماهیت و نوع قرارداد بنا به توافق طرفین اضافه یا کم نمود.

 

 

نظر خود را بگذارید