شخصیت حقوقی و جایگاه آن در فقه

شخصیت حقوقی و جایگاه آن در فقه

1.در یک توصیف مختصر، موضوع علم فقه را باید فعل مکلف دانست که در نمود ذهنی ابتدایی، بر شخص حقیقی حمل می‌گردد. وجه این حمل نیز از باب اغلیت بوده و نمی‌تواند به معنای حصر مصداقی باشد.

2.شخصیت به معنای شایستگی فرد است؛ برای این که بتواند صاحب حق و تکلیف قرار گیرد

3.شخصیت حقوقی نیز به تبع تعریف شخص، شایستگی فرد است برای این که بتواند صاحب حق و تکلیف قرار گیرد؛ به نحوی که در عین حال در عداد اشخاص حقیقی نباشد

4.شارع مقدس در باب شخصیت حقوقی نص یا باب خاصی ندارد. به این معنا که عنوان شخصیت حقوقی از عناوین معهود فقهی نیست ولی فقهای امامیه در برخی مباحث خود به نتایجی رسیده‌اند که با شخصیت حقوقی مطابقت دارد. از جمله این موارد عبارتند از: وقف، مالیات، امت، خمس، زکات و بیت‌المال

5.در یک جمع‌بندی فقهی می‌توان برای شخصیت حقوقی ۳ مصداق کلی تعیین نمود:

- دسته‌ای که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند. مثل: شرکتهای تجاری در مفهوم کنونی

- اموالی که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند. مثل: وقف

- منصب یا عنوانی حقیقی که برای آن شخصیت حقوقی اعتبار شده باشد. مثل: امامت

از تقسیم فوق پیداست که یک شخص ممکن است همزمان واجد هر دو عنوان شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی قرار گیرد. مثل: نهاد امامت یا وصف رئیس جمهور در مفهوم کنونی آن

روایت مهمی که در اقوال فقها بر این مهم دلالت دارد، از قرار زیر است:

روایت از امام هادی (ع): إنه روى الصدوق بإسناده عن علی بن راشد قال: «قلت لأبی الحسن الثالث علیه‌السلام: إنّا نؤتى بالشی‌ء، فیقال: هذا کان لأبی جعفر علیه السلام عندنا، فکیف نصنع؟ فقال: ما کان لأبی بسبب الإمامه فهو لی، و ما کان غیر ذلک فهو میراث على کتاب اللّه تعالى و سنه نبیه» علی بن راشد گوید: به امام هادی (ع) عرض کردم اموالی نزد ما آورده شده است که گفته می‌شود از اموال امام جواد (ع) بوده است. با آنها چه کنیم؟ امام فرمـود: آنچـه به دلیل مقام امامت به پدرم مربوط است، باید به من [که مقام امامت را دارم] تحویـل داده شود و آنچه ملک شخصی ایشان است، جزء ارث محـسوب مـی‌شـود و مطـابق قانون ارث اسلام با آن رفتار خواهد شد.(مـن لایحـضره الفقیـه، ج ۲: ۴۳)

6. شخصیت حقوقی در فقه منحصر در موارد فوق نیست و برای اثبات آن می‌توان به ادله‌ای استناد نمود که از جمله آن عبارتند از

- ادله‌ و آیاتی که خطاب آن به جامعه دلالت دارد؛ به این معنا که شارع مقدس برای جامعه نوعی شخصیت در نظر گرفته است. زیرا در اسلام تکالیفی متوجه جامعه است و از آنجا که حق و تکلیف ملازم با یکدیگرند، جامعه صاحب حق نیز می‌گردد

- القاء خصوصیت عرفیه قطعیه؛ القای خصوصیت عرفیه قطعیه امری ارتکازی است و تمسک به ارتکاز عقلایی دلالت بر این دارد که فقها شخصیت حقوقی را به رسمیت شناخته و برای آن مصداق منحصر قائل نیستند. از جمله نهادهایی که منطبق بر شخصیت حقوقی است، مسجد می‌باشد که فقها آن را قابل بر تملک می‌دانند و پرواضح است که متولی مسجد، اموال و دارایی آن را تملک می‌کند

- نهادهایی از جمله اهلیت تملک، مالکیت، ذمه و یا جهات و عناوین عامه که همگی حاکی از شخصیت حقوقی هستند

- از ادله دیگر مشروعیت شخصیت حقوقی، اطلاق لفظی ادله بیع است که فقها آن را شامل معاملات شخص حقوقی هم می‌دانند. علاوه بر این، عدم ردع برخی موضوعات غیرانسانی و غیرحقیقیِ واجد شخصیت حقوقی، خود کاشف از امضای شارع می‌باشد

 ■ اهلیت تملک و مالکیت:  

مالکیت، رابطه موضوع و شخص است به نحوی که بیانگر اختصاص آن به شخص نماید به گونه‌ای که بتواند در آن تصرف نموده و مانع تصرف غیر نیز گردد

پیداست که مالکیت، خود مفهومی اعتباری است، لذا مالک و مملوک نیز می‌توانند اعتباری باشند (مالک اعتباری: مسجد امامت، مملوک اعتباری مثل بیع سلم) برخی از اقوال در این خصوص عبارتند از:

آیت‌الله خویی(ره) معتقدند: مالکیت اعتباری از احکام تکلیفی انتزاع نمی‌شـود؛ زیـرا در مـواردی هـم کـه حکـم تکلیفی وجود ندارد مشاهده می‌شود، همانند مالکیـت کـودک و دیوانـه کـه مالک می‌شوند حال آنکه تکلیفی درباره آن‌هـا وجود ندارد. (التنقیح فی شرح المکاسب، ص28)

مرحـوم خوانـساری در بـاب اقـرار و لـزوم اهلیـت مقـر معتقدند: از آنجا که ملکیت جهت منعی ندارد، اقرار برای آن هم صحیح اسـت؛ چراکـه عقـلا ملکیت آن را معتبر میدانند؛ همانند اینکـه اگـر عـین دارای منفعتـی را بـرای مـسجد وقف نمایند، مسجد مالک این منفعت می‌شود. (جامع‌المدارک، ج ۵، ص ۳۹) این عبارت خود به معنای پذیرش شخصیت حقوقی است

شهید مطهری (ره) در بیانی مختصر از نظرات موجود در باب مالکیت دولت؛ به عنوان مصداقی از بحث حاضر آورده‌اند: «در مورد مالکیت دولت، در میان فقها دو نظریه وجود دارد. یک نظریه این است که دولت هم مثل فرد مى‌تواند مالک باشد، مى‌تواند ثروت داشته باشد و تمام احکامى که در شخص مالک هست در مورد دولت هم مى‌تواند وجود داشته باشد و به اصطلاح امروز دولت شخصیت حقوقى دارد. مرحوم آقاى بروجردى، مرحوم حاج آقا حسین قمى و بسیارى از مراجع فعلى که شما از آنها تقلید مى‌کنید، عقیده‌شان همین است که در مالکیت هیچ فرقى نمى‌کند میان شخصیت حقوقى و شخصیت حقیقى، و شخصیت حقوقى هم مى‌خواهد دولت باشد یا غیر دولت، اعم از اینکه دولت ظالم باشد یا ظالم نباشد، یعنى دولت ظالم مثل فرد ظالم است که کار نامشروعش باطل است ولى کار مشروعش درست است، یعنى ظالم بودن سبب نمى‌شود که کار مشروعش هم نامشروع باشد. بعضى دیگر فتواشان این است که ما شخصیت حقوقى نمى‌شناسیم، فقط شخصیت حقیقى درست است… اینها معتقدند که دولت صلاحیت مالکیت ندارد و حتى اگر از راه مشروع هم کارى بکند نمى‌تواند مالک بشود. فقط شخص حقیقى مى‌تواند مالک باشد. بنابراین نظریه اشکالات زیادى پیدا مى‌شود. اینها مى‌گویند اصلاً دولت چیزى نیست. پس هر مالى که در دست دولت است، خودش مالک آن نیست و در واقع مال افراد دیگر است و چون افراد دیگر را ما نمى‌شناسیم، مجهول المالک است. آن وقت در سرمایه‌هاى دولتى مى‌آیند معاملۀ مجهول‌المالک مى‌کنند که آن دیگر از این حسابها خارج است، مثل مالى است که انسان پیدا کرده باشد. ولى کسانى که دولت را مالک مى‌دانند، قهراً راه حل‌هاى آنها با راه حل‌هاى کسانى که مالک نمى‌دانند فرق مى‌کند. و آنچه که ما ذکر مى‌کنیم و نظر بعضى از مراجع تقلیدى که شما از آنها تقلید مى‌کنید این است که دولت صلاحیت مالکیت دارد. استدلالشان این است که شما مى‌گویید دولت یا هر مؤسسه عامى وجود حقیقى ندارد و چیزى که وجود حقیقى ندارد چطور مى‌تواند مالک باشد؟ جواب این است که خود مالکیت هم وجود حقیقى ندارد و یک امر اعتبارى است. یک وقت ما مى‌خواهیم یک امر حقیقى را براى یک امر اعتبارى ثابت کنیم و یک وقت مى‌خواهیم یک امر اعتبارى را براى یک امر اعتبارى ثابت بکنیم. دولت، وجودش وجود اعتبارى است. مالکیت هم وجودش وجود اعتبارى است. اینها یک سلسله اعتبارات یعنى قراردادهاست و به قول روسو قراردادهاى اجتماعى است که افراد بشر این قراردادها را به منزلۀ امر واقعى فرض مى‌کنند براى ترتیب دادن یک سلسله آثار. هدف، ترتیب دادن آن آثار است ولى تا این امر قراردادى را اعتبار نکنند نمى‌توانند آن آثار را ترتیب بدهند. مثال واضحش مسأله ریاست و مرئوسیت است در تشکیلات ادارى به طور کلى. مثلاً ما فردى را رئیس جلسۀ خودمان قرار مى‌دهیم. آیا با این قرارداد، او در واقع و تکوین در رأس ما قرار مى‌گیرد؟ یعنى در شخصیت واقعى او تغییرى پیدا مى‌شود و در شخصیت واقعى ما تغییر دیگرى؟ یا ما براى او یک نوع مافوقیت و مقام فرماندهى نظیر فرماندهى رأس نسبت به بدن فرض‌ کرده‌ایم. خودمان را به منزلۀ اعضاى یک پیکر و او را به منزلۀ سر آن پیکر فرض کرده‌ایم و او باید فرمان بدهد و دیگران بپذیرند. این قرارداد براى این است که در عمل، کارمان نظام پیدا کند. هدف، ایجاد نظام در کارمان است ولى براى اینکه این نظام که یک امر واقعى است صورت بگیرد ناچاریم که این قرارداد و این اعتبار را در اینجا بکنیم. در مسأله مالکیت دولت نیز همین‌طور است. بنابراین این اشکال، اشکال مهمى نیست که دولت که چیزى نیست که مالک بشود. خوب، مالکیت هم به آن معنا چیزى نیست. خود دولت وجود اعتبارى و قراردادى دارد و اشخاصش هستند که وجود حقیقى دارند. مالکیت هم وجود اعتبارى دارد. (مجموعه آثار، ج ۲۰، صص ۳۳۷-۳۳۹

 ■ ذمه؛ مفهومی اعتباری به معنای الزام و التزام می‌باشد. لذا هر چیزی که بتواند مسئولیت بپذیرد و به امری ملتزم شود، دارای ذمه است و طبعاً دارای شخصیت حقوقی است

در موارد متعددی از عبارات فقیهان مشاهده می‌شود که برای موضوع غیـرانـسانی، ذمه در نظر گرفته و آن را مسئول دانسته‌اند. از جمله وقف به این معنا که همان گونه که مالکیت موقوفات صحیح است و مسجد مالـک امـوالی مـی‌شـود کـه برای آن وقف یا نذر شده است، می‌توان برای آن، ذمه اعتبار کرد و مالی را بـر عهـده آن گذاشت

■ جهات یا عناوین عامه و مالکیت برخی موضوعات غیرانسانی؛ از جمله وقف به نفع جهات عمومی و ملکیت جهات عامه بر مال موقوفه یا وصیت به نفع جهات عمومی

■ اطلاق لفظی ادله بیع؛ عموم اوفوا بالعقود و اطلاق احل الله البیع)، به این معنا که بیع و معاملات شخص حقوقی از نظر عرفی قرارداد محسوب و صحیح می‌باشد

■ سیره عقلا؛ که شخص حقوقی را که دارای ذمه دانسته و می‌تواند طلبکار یا بدهکار قرار گیرد