تحلیل اقتصادی تفسیر قراردادی

تحلیل اقتصادی تفسیر قراردادی

                              

مفهوم و مبانی نظری تفسیر قراردادی:

تفسیر قرارداد یعنی تشخیص مفهوم مقررات قرارداد. هدف این است که مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود. به عبارت دیگر، دادرس یا داور شروط و مفاد قرارداد را در مرحله تفسیر قرار داد شناسایی میکند.

 

 

 

 

  

  الف)  قصد مشترک طرفی

نظریه سنت گرایان و متن گرایان ← دلیل خارجی را نمی پذیرند. بر اساس نویسنده آمریکایی آقای ویلستون، برتری را به متن قرارداد میداد. به نظر وی شروط قراردادی بر اساس " معنای روشن" آنها تفسر می شوند و شروط نوشته نیز بر عبارتهای پیش بینی نشده مقدم هستند. لذا وظیفه دادرس احترام به قصد طرفین است که در عبارتهای قراردادی بیان شده است. این گرایش را " نگرش چهار گوش " نیز می نامند.

نظریه بافت گرایی ←  در تفسیر قرار داد، نقش عمده را به دلایل خارجی میشناسند.

 

ب)  کارایی اقتصادی

 

      1.  تکیه بر قصد متعاملین

در تحلیل اقتصادی بر ارزشهای فردی بیش از ارزشهای اجتماعی تکیه میشود و اراده خصوصی تنها یکی از ارزشها ی اساسی و بعنوان معیار محاسبه مطلوبیت های مردم بشمار می رود. بنابراین از دیدگاه اقتصادی، قرارداد کار امد بر قرارداد مبتنی بر قصد طرفین ترجیح دارد.

 

   2.  رفع نارسایی های بازاری

تحلیل اقتصادی درباره تفسیر قرارداد، از نقص قراردادی شروع می شوند. فرض بر این است که عبارت های قرارداد گویا هستند که در این صورت، ضرورتی به تفسیر نیست. در موردی که قصد واقعی وجود ندارد قرارداد ابهام دارد، ممکن است یکی از طرفین با تشخیص خود عمل نماید و از طرف مقابل بهره برداری نماید به گونه ای که سود مشترک قراردادی دیگر افزایش نمی یابد. بنابراین در موردی که قصد طرفین محرز نیست، دادرس باید آن را استنباط نماید. بدین ترتیب دادگاهها از رفتارهای فرصت طلبی که تفاهم نخستین را نابود می سازد، جلوگیری می کنند. در این صورت، قاضی باید ضرر را به کسی تخصیص دهد که با کمترین هزینه می توانست از ورود آن پیشگیری نماید. زیرا، این دیدگاه بازده قراردادی را برای طرفین آینده در شرایط مشابه به حداکثر می رساند.

از اینرو، دادرس برای مهار فرصت طلبی، باید از طریق تفسیر موثر و با طرفداری صریح از تفسیر وسیع یا قاعده عدم پذیرش دلیل خارجی، در قرارداد دخالت نماید. یکی از شیوه های رفع نارسایی بازار استفاده از قواعد تفسیری کارامد است. پیش بینی طرف به افشای اطلاعات برای رفع نابرابری اطلاعاتی و از بین رفتن قدرتهای انحصاری از نمونه های بارز هستند.

 

    3.  کاستن از فرصت طلبی

بر اساس تحلیل اقتصادی، در انتخاب گرایش تقسیری، کاهش رفتار فرصت طلبانه و قصد واقعی طرفین باید مورد ملاحظه قرار گیرد تا منافع ناشی از قرارداد به حد اکثر برسد. فرصت طلبی تحدیدی در توانایی طرفین برای به حداکثر رساندن منافع قراردادی خودشان است. بدین سان، برخی فرصت طلبی را دشمن معامله و مانع رسیدن به بیشترین سود معاملاتی دانسته اند. فرصت طلبی ناشی از ناتوانی طرفین در پیش بینی آینده است، زیرا معامله بر سر احتمالات آینده پر هزینه است. با تغییر شرایط قراردادی، هزینه ها و منافع قرارداد نخستین دگرگون می شود و در یکی از طرفین یا هر دو انگیزه ایجاد می شود قرارداد را به گونه ای تغییر دهند که با تفسیر تعهدات قراردادی به روش خاص، می خواهند بیشترین امتیاز را از آن شرایط ببرند.

 

     4.  افزایش سود معاملاتی

زمانیکه قصد طرفین درباره مفاد قرارداد یا شرط قراردادی مبهم است یا اینکه قصد معینی وجود ندارد، که در اینصورت دادرس وظیفه دارد با مراجعه به روشهای مطلوب تفسیری مورد نظر طرفین، به قواعد تکمیلی استناد و قرارداد را تکمیل نماید. به طور معمول در مورد اختلافات قراردادی راه حلی در قرارداد پیش بینی نمی شود و طرفین بدون یافتن راه حل برای مسائل به توافق می رسند.

طرفین، قرارداد را به طور ناقص تنطیم می کنند و به دلیل موانع متفاوتی که در مورد پیش بینی قراردادی وجود دارد، بسیاری از مسائل در آن مورد پیش بینی قرار نمی گیرد. بنا براین، به نظر می رسد در تفسیر، باید کاستن از رفتار فرصت طلبی و افزایش منافع مشترک طرفین مورد ملاحظه قرار گیرد.

 

 استناد به دلایل خارجی   .5      

      دربررسی دلایل خارجی، دادرس باید با دقت بررسی نماید که آیا قرارداد ناقص است، و در صورت نقص، مبنای آن چیست. سپس قاعده ای را بکار گیرد که رفتار فرصت طلبی را سرکوب نماید. بدین سان، دادگاه باید بررسی نماید که آیا در رویه تجاری، مبنایی برای مهار فرصت طلبی طراحی شده است؟ سپس، وی در ملاحظه دلایل خارجی متفاوت مانند مذاکرات مقدماتی، رویه تجاری یا عرف باید بررسی نماید با چه هزینه ای می تواند سود مشترک را به حداکثر برساند. بنا براین، قواعد تکمیلی و عرفهای تجاری کارامد در تخصیص هزینه ها و خطرات بعنوان گام نخست در تعیین مفاد قرارداد هستند. علاوه بر این، توافق طرفین باید بر اساس تخصیص کارامد صورت گیرد و در مقام تعارض، تخصیص کارامد باید بر توافق طرفین ترجیح داده شود.     

ج)  تفسیر قرارداد از نظر اقتصاد سازمانی

جان کامنز، بر این باور است که در هر معامله نه تنها خود متعاملین، بلکه دو خریدار و فروشنده احتمالی، و همچنین یک شخص ثالثی به نام مقام دولتی یا دادرس وجود دارد که قواعد حقوقی حاکم بر معاملات را تاسیس و اختلافات را بر آن مبنا حل و فصل می کند.

ویلیامسون از یک سو، با تعریف نظم خصوصی بعنوان مقررات حاکم بر روابط دو طرفه به وسیله خود طرفین، اختلاف سنتی بین نظم عمومی را حفظ کرد و از سوی دیگر، بر این اساس چنین پیشبینی نمود که قواعد عمومی را نمی توان از رفتار غیر معاملاتی طرفین استخراج نمود. در نتیجه، نظم خصوصی بر نظم عمومی برتری دارد.

 د)  تفسیر قرارداد از نظر اقتصاد رفتاری

 

    در بازار رقابتی فرض بر این است که افرادی که در چنین  بازارهایی فعالیت می نمایند، از نظر عقلی دنبال به حد اکثر رساندن منافع شخصی خود هستند. البته بر خلاف فرضهای تحلیل اقتصادی، مردم تنها به دنبال افزایش منافع شخصی خود نیستند. آنها انگیزه های متفاوتی دارند که یکی از آنها به حداکثر رساندن منافع خودشان است. انسانها، خواه عامی یا حرفه ای، پایبند اصول و ارزشهای اجتماعی و اخلاقی هستند و منافع دیگران را هر چند از مطلوبیت آنها بکاهد، می پذیرند. پس، وقتی که رفتار فردی نوع دوستانه باشد، او خوشهالی را از مطلوبیت دیگران بدست می آورد. 

 

 

    1.  تشویق به انعقاد قراردادهای بهتر

وقتی یکی از طرفین بطور مثال از مشاور حقوقی استفاده می کند و یا دارای اطلاعات بیشتری است،  این گونه موارد از جمله موضوعاتی است که در تفسیر قراردادی باعث می شود طرفین را تشویق به عقد قرارداد بهتری نماید تا باعث تسهیل روابط قراردادی گردیده و از هرگونه سو استفاده و قصد سود جویانه جلوگیری نماید.

    2.  پیشگیری از رفتار فرصت طلبانه

رفتار فرصت طلبانه، انعقاد قراردادهای کامل را دشوار می نماید. هر چه قدر طرف قراردادی درباره رفتار فرصت طلبانه نگران باشد، احتمال انعقاد قرارداد با او کمتر می شود. بنابراین، در موردی که احتمال فرصت طلبی وجود دارد، مانند اینکه یکی از طرفین از امتیاز اطلاعات بیشتر بهره می برد و در قراردادی خطر معینی به سوی یکی از طرفین هدایت می شود، دادرس باید تلاشهای آن طرف را برای فرار از بار تعهدات قراردادی مهار نماید.

              

 

از آنجا که معلوم نیست که طرفین برای سرپوش گذاشتن روی شکاف قراردادی، از چه شرطی استفاده نموده اند این موارد را میتوان به خلاء یا شکاف نامید و منظور از خلاء نه تنها ناظر به عدم پیش بینی شرط قراردادی، بلکه مفهوم آنرا نیز در بر می گیرد.

چهار روش برای رفع ابهام قراردادی از نظر پازنر وجود دارد: اول) دادرس تلاش کند قصد واقعی طرفین را بیابد. دوم) دادرس راه حلی را برگزیند که مبتنی بر کارایی اقتصادی است. سوم) دادن بخت برابر به طرفین در هر قضیه است. چهارم) استفاده از ترکیب راه حل اول و سوم بدین صورت که قرارداد نوشته همواره توافق کامل طرفین است.

 

تحلیل اقتصادی قواعد تفسیر قراردادی

حقوق باید مجموعه ی قواعدی برای تفسیر و اجرای قراردادها فراهم سازد که به قواعد تکمیلی موسوم هستند. بدون قائده تکمیلی هیچ قراردادی نمیتواند اثر حقوقی داشته باشد.زیرا هیچ متنی نمیتواند همه شیوه های تکمیلی را بطور کامل بیان کند.

 

 

از نظر اقتصادی از نظر اقتصادی قرادادی کامل محسوب میشود که وضعیت های آینده دنیا مورد توجع قرارمیگیرد و شخص ثالث مانند دادرس میتواند بررسی نماید که کدام وضعیت رخ داده است. مطلوبیت یک قرارداد ناشی از تعادل بین هزینه های معاملاتی و ضرر های ناشی از ناکارامدی قراردادی است.

از نظر اقتصادی، قرارداد کامل قراردادی است که در آن احتمالات ممکن و آینده بطور کامل توصیف و پیش بینی شده اند به گونه ای که برای هر کدام از این احتمالها در شروط صریح قراردادی پاسخ مناسبی وجود دارد.  

 

 

پیش بینی کلیه تعهدات طرفین نسبت به تمام احتمالات آینده پر هزینه است. در نتیجه بیشتر قراردادها بطور ناقص منعقد می شوند. لذا حقوق قراردادی این شروط تکمیلی را فراهم می سازد.

متعاقدین به شیوه های مختلفی می توانند هزینه های اشتباه پیش بینی ناقص احتمالات آینده قرارداد را کاهش دهند: یک) کم کردن مدت قراداد.  دو) توافق بر توافق در آینده  سه) استفاده از قرادادهای جایگزین. چهار) بر طرف کردن نقص قراردادی توسط دادرس یا داور. پنج) تدوین قواعد تکمیلی برای رفع خلاء های قراردادی توسط قانون گذار.  

 

 

سه گرایش اصلی درباره مبنای قواعد تکمیلی وجود دارد: 1) قواعد تکمیلی مبتنی بر رضای شخصی متعاقدین 2) قواعد تکمیلی ناشی از عرف و هنجارهای موجود در جامعه ی متعاقدین 3) قواعد تکمیلی مبتنی بر ملاحظات اقتصادی و کارایی اقتصادی

       الف)  نظریه های مبتنی بر حاکمیت اراده

بر اساس نظریه های مبتنی بر حاکمیت اراده، مبنای تعهدات ناشی از رضایت آشکار طرفین است. قائده بنیادین حقوق قرادادی باید مبتنی بر قصد طرفین باشد زیرا متعاقدین بهتر از دیگران منافع خود را می شناسند.

در این خصوص دو گرایش وجود دارد: شکل گرایی و بافت گرایی

شکل گرایی ← منظور طرفین با قانون ارتباط دارد.

بافت گرایی ← مفهوم تقصیر اهمیت زیادی دارد.

 

 1. نظریه قواعد تکمیلی مبتنی بر رضای شخصی

این گرایش ناشی از آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است. آزادی قراردادی برای طرفین فرایندی را فراهم میسازد که هر یک از طرفین، می تواند برداشت خود از زندگی خوب را در آن جستجو کند. طرفین ملزم به رعایت توافقهای خود هستند زیرا بطور شخصی با آن رضایت، خود را ملتزم کرده اند. مبنای احترام به مفاد قرارداد ناشی از اراده طرفین است. ولی به دلیل اینکه در شروط رضایتی قرارداد خلاء هایی نیز وجود دارد، قواعد تکمیلی به کمک آن می آید که این قواعد تکمیلی در صورتی اعمال میشود که رضایت آشکار طرفین نباشد، و در صورت عدم رضایت آشکار بر قواعد تکمیلی، آن رضایت جایگزین قائده تکمیلی می شود.

 

   2. نظریه مبتنی بر عرف عمومی و انصاف

وقتیکه دو طرف با هم قرارداد میبندند از بافت اجتماعی جدا نیستند. به گونه ای که در قراداد، طرفین عادات اجتمایی را در ماهیت قراداد خود وارد میکنند. بافت اجتماعی موجب تبیین و شناسایی قراداد واقعی طرفین و رفتار طرفین در جریان روابط قراردادی می شود. در صورتیکه طرفین به صراحت درباره کلیه احتمالات به توافق برسند، عرف اجتماعی بر شروط قراردادی صحه می گذارد.

 

ب)  تحلیل قواعد تکمیلی بر پایه کارایی اقتصادی و نظریه های اقتصادی معامله مفروض

اصل اساسی درباره اعمال قواعد تکمیلی، تقلید از اراده طرفین است. به عبارت دیگر تنها قواعد تکمیلی که خواست طرفین را براورده سازد، در بازار دوام می آورند و بدین سان از هزینه های غیر ضروری تنظیم قرارداد کاسته می شود. زیرا در قرارداد ناقص معلوم نیست که طرفین به چه چیزی رضایت داده اند. طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق چنین می پندارند که تکیه بر قصد طرفین، کارامد ترین قاعده تکمیلی در حقوق قراردادی است زیرا بازده قراردادی را افزایش می دهد.

بر اساس تحلیل اقتصادی، اجرای معامله فرضی از هزینه های تشکیل قراردادها می کاهد. در این دیدگاه دو فرض وجود دارد: متعاملین و تفسیر کننده عاقل هستند و دادرسی نیز بدون هزینه است. در نتیجه تنها هزینه هایی که متعاقدین باید برای انعقاد قرارداد بپردازند، هزینه های یافتن طرف قراردادی و تنظیم مفاد قرارداد است. پس، در زمان تفسیر باید خلاء های قراردادی به گونه ای رفع شوند که طرفین به خاطر آن معامله کرده اند.   

مبانی اقتصادی تفسیر در قراردادهای ناقص

سه نگرش اقتصادی درباره مبنای قواعد تکمیلی وجود دارد:

 1) هدف قواعد تکمیلی ارائه شروطی است که هزینه های معاملاتی را که طرفین بر سر توافق درباره این شروط می پردازند، به حداقل برسانند.  

 2) هزینه های انعقاد قرارداد موجب می شوند، حتی در موردی که خود طرفین قاعده تکمیلی را انتخاب ننموده اند، آن را بپذیرند، بر این اساس، ماهیت قواعد تکمیلی باید مبتنی بر کارایی اقتصادی باشد.

 3) قواعد تکمیلی باید موجب شوند افرادی که اطلاعات مفید دارند، آنها را برای طرف قراردادی خود افشا نمایند.

با این وجود، به نظر می رسد روش تفسیری مطلوب بر تفسیر ادبی و متن قراردادها ترجیح دارد زیرا با اعمال قواعد تکمیلی در این روش، طرفین ضرورتی به پیش بینی کلیه شروط قراردادی نمی بینند.

 

 

یکی از اهداف اصلی قواعد تکمیلی، تنظیم نارسایی های قراردادی است. با این وجود، هدف اصلی این قواعد ارائه شروطی است که طرفین، خلاف آنها را به صراحت پیش بینی نکرده اند. ناقص ماندن قرارداد ممکن است به دلایل ارادی یا ناخواسته باشد، احتمال دارد آنچه در مقام اجرای تعهد به آن برخورد کرده اند به ذهن هیچکدام نیامده باشد یا رسم بر این باشد که نکته ای را مسکوت گذارند و درباره آن به گفتگو و چانه زنی نپردازند. تنظیم قرارداد کامل به دلیل هزینه های گزاف غیر ممکن است و به همین دلیل قرارداد ها همواره به صورت ناقص تنظیم می شوند.      

 

 

در قراردادها یی که قصد طرفین به صراحت در بیان قراردادی قابل استنباط نیست، با تکیه بر قواعد تکمیلی می توان قصد فرضی آنها را شناسایی کرد. در نظریه قراردادی، قراردادی که حقوق و تعهدات طرفین برای هر وضعیت ممکن مورد پیش بینی قرار گیرد، عقد کامل محسوب می شود.

الف)  تقلید از اراده طرفین

بنا به اصل تقلید اراده طرفین، شروط پیش بینی نشده قراردادی با استفاده از رضای فرضی تکمیل می شود به گونه ای که در صورت عدم وجود هزینه های معاملاتی، طرفین آنها را می پذیرند. با تقلید از اراده فرضی طرفین، در هزینه های معاملاتی صرفه جویی می شود. این نظریه در صورتی اعمال می شود که اراده اساسی یا رضای فرضی وجود دارد. بنابراین، در صورتی که هدف قضایی، شناسایی رضای فرضی باشد، دادگاهها می توانند درزهای قراردادی را بدوزند و قواعدی برگزینند که برای طرفین منطقی است. لذا در قواعد تکمیلی، باید به ضرر شخصی باشد که اطلاعات خصوصی را افشا نمی کند تا موجب شود آن طرف چنین اطلاعات مهمی را افشا نماید.

 

  ب)  قاعده تکمیلی کیفری یا الزام به ارائه اطلاعات

در معاملات زیادی، دو طرف اطلاعات متفاوتی دارند. این تفاوتها، نابرابری اطلاعات هستند. در حالی که نابرابری اطلاعاتی از طریق مقررات افشای اطلاعات بر طرف می شود، همچنین از طریق انتخاب قواعد تکمیلی نیز صورت میگیرد به طوری که قاعده تکمیلی اطلاعات طرف قراردادی را درباره قاعده حقوقی اصلاح می کند. پس منبع اصلی نقص قراردادی، ناشی از نابرابری اطلاعات است.هنگامی که طرفین درباره یکی از اوصاف معامله، اطلاعات نابرابری دارند ممکن است شروطی را پیش بینی کنند که چندان مطلوب نیست یا موضوعی را که در شرایط اطلاعات کامل میکردند، مورد پیش بینی قرار ندهند. اگر اطلاعات نابرابر سبب نقص قراردادی شود، قواعد تکمیلی باید به گونه ای طراحی شوند که موجب افشای اطلاعات شوند.

از دیدگاه کارایی اقتصادی، قواعد تکمیلی کیفری روشی برای ارائه اطلاعات است. افشای اطلاعات ممکن است نسبت به طرفین قرارداد که طرف دارای اطلاعات، آنها را به شریک بی اطلاع افشا می کند یا نسبت به اشخاص ثالث صورد گیرد. استفاده از قاعده تکمیلی کیفری در مورد یکی از طرفین نیز موجب افشای اطلاعات می شود.

 

تحلیل اقتصادی حسن نیت

اصل حسن نیت در نظام های حقوقی معاصر، در کامن لا و حقوق نوشته بعنوان یک اصل اساسی در حقوق قراردادی به شمار می رود. نویسندگان حقوقی نیز بر این باور هستند که توافقهای قراردادی باید مبتنی بر اصل حسن نیت باشد.

مفهوم ومبانی تحلیل اقتصادی حسن نیت

 الف)  جایگاه حسن نیت در حقوق قراردادها

رعایت حسن نیت در حقوق آمریکا پدیده نسبتا جدیدی محسوب می شود. ماده 1-203 قانون یکنواخت تجاری آمریکا اعلام می کند که : هدف هر قرارداد یا یکی از وظایف این قانون، رعایت حسن نیت در اجرای آن است. بر این اساس حسن نیت ابزار حقوقی برای تضمین این امر است که مانع از تلاش های فرصت طلبی پیش از زمان انعقاد قرارداد می شود.

در حقوق ایران برخی از اساتید حقوقی اعتقاد دارند که دادرس نمی تواند در تفسیر و تکمیل قرارداد ها به طور مستقیم به ( انصاف) یا ( حسن نیت) عقد انتقاد کند. اصل هدایت کننده او در این زمینه ( اجرای قصد مشترک ) دو طرف است. ولی دادرس می تواند آنچه را رفتار انسانی با حسن نیت و منصف می بیند، زیر عنوان ( شرط ضمنی و شرط بنایی ) در عقد اجرا کند و از اتهام تحریف در قرارداد نیز به دور ماند. 

 

  ب)  اندیشه اقتصادی درباره حسن نیت

از نظر تحلیل اقتصادی، اعتماد و احترام به اصل حسن نیت، موجب صرفه جویی در هزینه های معاملاتی می شود. مبنای حمایت از حسن نیت، موجب صرفه جویی در هزینه های معاملاتی می شود. مبنای حمایت از حسن نیت، بررسی شرایطی برای ایجاد انگیزه های مادی برای فراهم سازی اطلاعات اجتماعی ثمر بخش با کمترین هزینه است. از اینرو، در دعوای حقوقی، اعتماد تا جایی مورد حمایت قرار می گیرد که هزینه های اطلاعاتی خوانده، از هزینه های اطلاعاتی خواهان کمتر است. به همین دلیل، اصل اعتماد به عنوان جایگزین هزینه های اطلاعاتی محسوب میشود.

 بطور کلی، از دیدگاه اقتصادی، حسن نیت در صورتی مورد احترام است که:

1. هزینه های اطلاعاتی نابرابر است.

2. اطلاعات سود بخش هستند.

3. احتمال رفتار فرصت طلبی وجود دارد.

4. حسن نیت ارزش اضافی دارد.

به اینصورت که طرفی که ملزم به رعایت حسن نیت می شود، ارزش اضافی دریافت می کند که دست کم با هزینه های ارائه اطلاعات ضروری برابر است. پس حسن نیت در صورتی از نظر اقتصادی مورد حمایت قرار می گیرد که ارزش منابع را افزایش می دهد.

 در ضمن، از اهداف اقتصادی حسن نیت به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:

  ابزار به حداکثر رساندن سود قراردادی

  وسیله کاستن از هزینه های معاملاتی

 وسیله تحقق معامله

ابزار تفسیر نقص قراردادی

  بعنوان راهنما در فرض سکوت قرارداد

  ابزار مقابله با فرصت طلبی

  مبارزه با تدلیس قراردادی